بر اساس این پرونده، خزانه داری فاقد صلاحیت ممنوعیت نقدینگی تورنادو و معاملات مرتبط با آن است.
شش نفر که به دنبال لغو تصمیم وزارت خزانه داری ایالات متحده برای تحریم میکسر رمزنگاری تورنادو کش هستند، به تازگی چهار استدلال کلیدی را در حمایت از پیشنهاد خود بیان کرده اند.
در یک پرونده در ۲۴ مه در حمایت از یک درخواست قبلی برای قضاوت خلاصه جزئی، افراد استدلال می‌کنند که «پرونده مربوط به تدوین قوانین ویژه برای فناوری جدید نیست، بلکه یک مورد بیش از حد دولت و نقض حقوق اصلاحیه اول است. پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین بیس، به زودی این استدلال ها را در یک تاپیک توییتری خلاصه کرد و به آن اشاره کرد که دولت به دنبال استفاده از قانون تحریم اموال برای ممنوع کردن نرم افزارهای منبع باز است – که مغایر با مقاصد قانون است.
کوین بیس از شکایت علیه وزارت خزانه داری ایالات متحده حمایت کرده است که اولین بار در 8 سپتامبر 2022 ثبت شد. شش شاکی در پشت این پرونده عبارتند از: جوزف ون لون، تایلر آلمیدا، الکساندر فیشر، پرستون ون لون، کوین ویتال و نیت ولچ. در این پرونده مشخص شد که بیشتر اعضای گروه قبلاً با تورنادو کش تعامل داشته اند.اولین مورد از این استدلال ها مربوط به تلاش خزانه داری برای طبقه بندی تورنادو کش به عنوان یک “شهروند” خارجی – که باید برای توجیه اقدام خود انجام دهد – با نامیدن آن یک انجمن غیرشرکتی.
اما شاکیان خاطرنشان کردند که خزانه داری تورنادو کش را به گونه ای تعریف کرده است که همه دارندگان توکن TORN را شامل شود، چه آنها برای هر هدف مشترکی ترکیب شده باشند یا نه، و استدلال می کنند که در نتیجه این تعریف، تورنادو کش نمی تواند به عنوان یک انجمن غیرشرکتی طبقه بندی شود. بر اساس آزمایش های خود خزانه داری.
استدلال شماره 2: قانون می گوید که تحریم ها فقط می توانند دارایی را مسدود کنند. تعریف قانونی اموال چیزی است که می توان آن را تملک کرد. اما قراردادهای هوشمند منبع باز و غیرقابل تغییر در قلب این نرم افزار حفظ حریم خصوصی را نمی توان تحت مالکیت، کنترل یا تغییر کسی قرار داد. استدلال دوم به این موضوع اشاره دارد که چگونه قراردادهای هوشمند منبع باز که عملکرد Tornado Cash را فراهم می‌کنند، نمی‌توانند دارایی در نظر گرفته شوند، زیرا دارایی فقط به چیزی اشاره دارد که می‌توان مالک آن باشد.
حتی اگر بتوان این قراردادهای هوشمند را دارایی تلقی کرد، استدلال سوم شاکی این است که هیچ نهاد تورنادو کش هیچ “نفعی” در آنها ندارد و بنابراین خزانه داری صلاحیت تحریم آن را ندارد.
